كشفت مصادر مطلعة لـ «كواليس الريف» أن السلطات المختصة ، رفضت فتح تحقيق على خلفية تسليم رخصة بناء أخرى بحي لعراصي بالناظور، عند ملقى شارعي لعراصي وشارع تاويمة ، قبالة البنك الشعبي الجهوي ، وثانوية الناظور الجديد ، في إقامة عمارة من 7 طوابق ، دون تجديد الأرضية بالخرسانة المناسبة ، والتي كانت تقام عليها بناية من 3 طوابق فقط ، وعلى مساحة صغيرة ، لا يسمح فيها ببناء أكثر من 4 طوابق ، والتي لا تتجاوز 140 متر ، في حين أن القانون ، يلزم بناء 6 طوابق على مساحة تزيد عن 400 متر مربع ، وهي الرخصة التي تم تسليمها بطريقة غير قانونية ، حيث قام صاحبها بتجديد البناية فقط وزيادة 4 طوابق أخرى ، دون تجديد القاعدة الأرضية .
وبحسب المصادر نفسها، فإن سلطات عمالة الناظور المختصة رفضت فتح تحقيق حول ظروف ومعايير منح رخصة غير قانونية ، حيث تبين بأن ملف طلب هذه الرخصة أيضا غير مستوف لكافة الشروط القانونية وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون رخص البناء.
