في مستهل هذا الشهر فوجئ عدد من أطر التعليم بمديرية الناظور باقتطاعات طالت رواتبهم نتيجة الإضرابات المتتالية التي عرفها قطاع التعليم، مما خلق تذمراً واسعا داخل الأوساط التعليمية بالإقليم، الشيء الذي كرس الاحتقان الذي يسود القطاع المتأزم أصلا بالإقليم ، لكن الذي أجج الأوضاع أكثر داخل مديرية التعليم بالناظور هو كون القانون لا يسري على الجميع، فالاستثناء فيها يعلو ولا يُعلى عليه، فرجال التعليم ونساؤهم في هذه المديرية ليسوا سواء ، فهناك المحظوظ والمحمي، وهناك المنبوذ والمغضوب عليه، وتلك هي القاعدة التي تُطبق في التكليفات والانتقالات ورخص التغيب وغيرها …، مما يتم تفصيله على المقاس من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية، الغائب دائماً عن هذه المصلحة، والذي لا يكاد يحضر إليها إلا ليعيث فيها فساداً ويخيط وينسج القرارت الاتنتقامية من أسرة التعليم بالإقليم ، بعد تفصيلها على ذوقه ومزاجه، وهذا ما حصل للوائح المضربين التي توصلت بها المديرية من المؤسسات التعليمية، حيث تم العبث بها والتلاعب فيها من لدن المسؤول المذكور، الذي يصنف نفسه بثاني أرقى شخصية بجهة الشرق ، على إعتبار أنه النائب الثاني لرئيس ذات الجهة ، وهكذا تم حذف أسماء بعينها من ذوي القربى والجاه والنفوذ والمتزلفين من لوائح المضربين ، التي بعث بها مديرو المؤسسات التعليمية، والإبقاء بالتالي على أسماء غيرهم ممن لا يقدم صكوك الغفران للمسؤول المذكور المسمى “العبوضي” ، وهذا ما تبين من الاقتطاعات المالية التي لحقت رواتب بعض المضربين، واستثني منها غيرهم ممن لم يتخلف يوماً واحداً عن المشاركة في الإضراب ، أو الوقفات الإحتجاجية داخل المؤسسات، حيث تم التستر عليهم، فلم يلحق أذى الإقتطاع راتبهم أبداً ، لا لشي إلا لكونهم يتمتعون بالحماية من لدن المسؤول المعني.
لذلك على الجهات المسؤولة جهوياً ومركزياً فتح تحقيق شفاف ونزيه في الفساد المستشري في مديرية التعليم بالناظور .
12/12/2023
