تواجه السلطات المغربية تحديًا جديدًا يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة. وفقًا لمصادر مطلعة، بدأ مراقبو وزارة الداخلية في إجراء تحقيقات للكشف عن شبكة تقوم بتحويل هذا الدقيق عن مساره الرسمي، وإعادة بيعه بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة من قبل السلطات العمومية.
تتألف هذه الشبكة من أفراد ينتمون إلى مختلف الحلقات التي يمر من خلالها الدقيق الوطني. يتم التلاعب في كميات القمح المستوردة أولاً، وتحولها إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني. يمتد هذا التحايل أيضًا إلى حلقة التوزيع، حيث يصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستخدم هذه المادة المدعومة لبيع الخبز بأسعار تقل عن السعر الرسمي.
تشير التقديرات الأولية، استنادًا إلى المعلومات المتاحة، إلى أن قيمة الدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره تصل إلى 55 مليون درهم (5 مليارات و500 مليون سنتيم). وأكدت المصادر أن هذه الشبكة تحقق أرباحًا هائلة، حيث يتم التلاعب لا يقتصر على الكميات المنتجة من الدقيق الوطني بل يمتد أيضًا إلى تحويل جزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل.
