عندما أعلنت السلطات الجزائرية عن وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي كان يُعرف في حياته بلقب “العلبة السوداء” للنظام العسكري الجزائري، أطلق ذلك موجة من التساؤلات والتكهنات في أوساط المتابعين للأحداث الجزائرية. وقد شكك العديد من المعارضين الجزائريين في صحة إعلان وفاته، معتبرين أنه تعرض للتصفية من قِبل النظام، خاصة بعد متابعته أمام القضاء السويسري بتهم تتعلق بكشف “جرائم أسماء وازنة” التي تسيطر وتتدخل في صناعة القرار السياسي في الجزائر.
وفي رده على هذا الخبر، قال وليد كبير، الصحافي الجزائري المعارض: “النظام الجزائري عادةً ما يلجأ إلى الكذب والافتراء، مما أدى إلى فقدان مصداقيته”، مشيرًا إلى أن إعلان وفاة الجنرال نزار بعد ساعات قليلة من جدولة جلسات محاكمته أمام القضاء السويسري في العام المقبل يثير تساؤلات حول توقيت هذه الحادثة.
وأضاف كبير في تصريح لهسبريس أن وفاة نزار لا تغلق لائحة الاتهامات التي وجهت إليه بشأن الجرائم المرتبطة بتسعينات القرن الماضي في الجزائر. وأشار إلى أن نزار لم يكن الشخص الوحيد المتورط في تلك الجرائم، بل كانت هناك شخصيات أخرى تتحمل مسؤولية التعذيب والاختطافات التي وقعت في ذلك الوقت، سواء بقوا على قيد الحياة أو رحلوا.
وأشار الصحافي الجزائري إلى أن إمكانية تصفية نزار يتمحور حول تورط مسؤولين كبار في النظام، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يمتلك سجلًا طويلًا من التصفيات، كما حدث في عام 2019 بعد تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، حيث تم الإعلان عن وفاة قائد الجيش قايد صالح وعودة نزار إلى البلاد.
وفي ختام حديثه، أكد الصحافي الجزائري المعارض أن النظام الحالي، من أجل ضمان استمراريته، لن يتردد في تصفية وإزاحة كل ما قد يكون تهديدًا لتاريخه المظلم.
30/12/2023
