عرض النظام العسكري في الجزائر، بوضوح نواياه المستترة تجاه جارته مالي. رفضت مالي بقوة التدخل في شؤونها الداخلية، إلا أن الخيارات المتاحة للشعب المالي أصبحت بين إبقاء نفسه داخل حدوده أو الوقوع في فخ الحرب الأهلية.
اتهمت الحكومة الانتقالية في مالي النظام الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية، معلنة إلغاء اتفاق السلم والمصالحة مع الانفصاليين. ردت وزارة الخارجية الجزائرية ببيان تعبر فيه عن أسفها لتنديد السلطات المالية بالاتفاق، مشيرة إلى أن قرارها يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي ويضر بجهود المصالحة الوطنية.
في إعلان يتسم بالوضوح والحزن، هددت الجزائر الشعب المالي بأن يدرك أن الخيار العسكري يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية والسلام في مالي، وأنه يعرقل عملية المصالحة الوطنية. بالمقابل، أكدت السلطات المالية على استعدادها للتصدي لأي تدخل أجنبي يهدد سيادتها واستقرارها.
28/01/2024
