أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن خطوات جديدة تهدف إلى تجديد النماذج التربوية والاقتصادية المتعلقة بالكتب المدرسية، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجلس المنافسة. وأكد بنموسى أن هذا النموذج الجديد سيتم تطبيقه بعد استشارة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الناشرين والمؤلفين والأساتذة، وبالتنسيق مع اللجان المختصة بالتربية والتكوين.
وجاءت هذه الخطوة رداً على استفسار قدمه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول الانحرافات في سوق الكتب المدرسية، بالإضافة إلى جهود مراجعة المناهج الدراسية، وذلك تماشياً مع خطة العمل التي تمتد حتى عام 2026.
وأشار حموني في استفساره إلى ضرورة تحقيق سيادة وطنية في إنتاج الكتب المدرسية، وتصحيح الاختلالات التي تشهدها السوق، والتي تعتمد بشكل كبير على توزيع متكرر للمال العام وشبه العام.
من جهته، أوضح بنموسى أن التعددية في الكتب المدرسية تعتبر أحد المبادئ الأساسية المرسومة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيراً إلى أهمية تنفيذها بشكل شفاف وواضح، وفقاً لما ينص عليه القانون والتشريعات المتعلقة بالمنافسة والتعددية في الإنتاج الكتابي.
