عصفت رياح الاحتجاج في أروقة وزارة المالية والاقتصاد، حيث أكد موظفو الوزارة تمسكهم بالإضراب الوطني الذي دعوا إليه، مشددين على ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في السياسات المالية والإدارية. يأتي هذا الإعلان استجابة لدعوة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التي استقبلت دعوة لجلسة حوار مع وزير المالية فوزي لقجع يوم 13 فبراير 2024، بهدف مناقشة مطالب العاملين في القطاع.
وتزامناً مع هذا الحدث، تواصلت دعوات الإضراب من قبل مختلف التنظيمات النقابية المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، معبرة عن تصاعد التوترات الناتجة عن تجاهل الوزارة لمطالب الموظفين. وقد أشار المنظمون إلى أن الإجراءات الاحتجاجية جزء من سلسلة تصعيدية تهدف للضغط على الحكومة للتجاوب مع مطالبهم المشروعة.
وتتضمن مطالب الموظفين تحديث النظام الأساسي للموظفين، وزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، وتعديل الدرجات الوظيفية لجميع الفئات. إلا أن هناك مطالب متزايدة تتمثل في زيادة إضافية في الرواتب ورفع قيمة العلاوات المالية، مما يضع الحكومة في موقف حساس يتطلب منها اتخاذ إجراءات فعّالة لتهدئة الأوضاع وتلبية تطلعات الموظفين.
