أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، محاكمة أفراد شبكة الابتزاز والارتشاء وبيع الرضع بمستشفيات المدينة، بسبب عدم جاهزية ملفهم للمناقشة، بحكم أنها أول جلسة ولإمهالهم لتعيين محامين للدفاع عنهم، مؤخرة المحاكمة لجلسة 6 مارس.
ولم يتم إحضار 33 متهما من سجن بوركايز إلى القاعة الثالثة بالمحكمة، وحضر طبيب متابع في حالة سراح، الجلسة، في الوقت الذي تم التناظر مع المتهمين المعتقلين عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز المودعين فيه قبل أيام.
واتخذت احتياطات أمنية مختلفة بالمحكمة تزامنا مع الشروع في محاكمة المتهمين الذين قررت المحكمة ضم ملف فرعي إلى الملف الأصلي، بعد اعتقال متهمة ابنة المتهمة الرئيسية في الشبكة، وإيداعها السجن بعد فترة من فرارها وتحرير مذكرة بحث.
وانتصب مجموعة من المحامين للدفاع عن المتهمين، فيما زال آخرون لم يعينوا محامين للمرافعة عنهم، في الوقت الذي يوجد في السجن 33 متهما 18 منهم حراس أمن خاص بمستشفيات المدينة خاصة بالمستشفى الجامعي ومستشفى الغساني ومستشفى كوكار.
وتنتمي المتهمة الرئيسية إلى عائلة معروفة بنشاطها الإجرامي، ما استغلته وقريبتيها للضغط وترهيب أشخاص وابتزازهم سيما بتلك المستشفيات التي كانت تتدخل فيها للتلاعب بخدمات طبية مدعومة بحراس أمن غالبيتهم وسطاء في تزوير شواهد.
وتكلف الكثير من الحراس باستقطاب أمهات عازبات وإغرائهن بالمال نظير بيع رضعهم من علاقات غير شرعية، بمبالغ لا تتجاوز 1500 درهما، مقابل عمولات يتلقونها بعد بيع الرضيع لأسر تبحث عن كفالة أطفال مهملين دون اللجوء للمساطر القانونية.
كواليس الريف: متابعة
