أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط قراراً قضائياً يوم الاثنين الماضي بإستدعاء عدد من الشخصيات البارزة للتحقيق في اتهامات بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتشمل الشخصيات المستدعاة برلمانيًا سابقًا ومجموعة من المديرين والخبراء المحاسبين والموظفين الذين كانوا يعملون في تعاونية فلاحية كبيرة. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء التحقيقات الدقيقة التي أُجريت معهم.
ويُواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتضمن اختلاس الأموال العامة وتزوير الوثائق، حيث قدمت مؤسسة بنكية شكوى إلى النيابة العامة ضد مديري التعاونية، بعدما اكتشفت أن القروض التي منحتها للتعاونية قد استُخدمت بشكل غير مشروع.
وفي سياق متصل، كشف التحقيق القضائي عن تورط عدد من الشخصيات الرئيسية في إدارة التعاونية، بما في ذلك البرلماني السابق، في سلسلة من الانتهاكات وسوء الإدارة، مما أثار غضب المنخرطين وزاد من التوتر في البيئة الفلاحية.
