ثبتت وثيقة تفويت سعد بنمبارك، رئيس مجلس عمالة الرباط السابق، سكنًا وظيفيًا تابعًا للمجلس لسيدة بمقابل 1000 درهم، حيث تعتزم لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات إجراء تدقيق شامل في ممتلكات المجلس خلال فترة ولايته السابقة. يشير مصدر موثوق من داخل مجلس العمالة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات قد حل بقسم الممتلكات التابع للمجلس، وطلب الوثائق المتعلقة بممتلكات المجلس خلال فترة ولاية بنمبارك، وهو الذي كان على رأس المجلس في تلك الفترة. تكشف المصادر عن اكتشاف عدة اختلالات في تدبير ممتلكات المجلس والصفقات التي تمت في تلك الفترة.
من جانبه، يؤكد عزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط من حزب الاستقلال، عن نية المجلس في عقد لقاء مع مدير المصالح ورئيس مصلحة الممتلكات لبحث الوثيقة ومصداقيتها. يوضح الدرويش في اتصال مع “الأخبار” أن المجلس سيجري تدقيقًا دقيقًا في الموضوع، وفي حال ثبوت صحة القرار بتأجير السكن الوظيفي لشخص غير موظف في المجلس، سيتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. يبرز الدرويش أهمية موقف مدير الممتلكات في هذا السياق، حيث سيكون لتقديمه للمعطيات اللازمة دور كبير في قرار المجلس الحالي.
تتجه الشبهات إلى التزوير في وثيقة القرار الموقعة من قبل سعد بنمبارك لتأجير السكن الوظيفي، علمًا بأن سعر الإيجار في المنطقة يتجاوز 4000 درهم على الأقل، وذلك فيما تحمل الوثيقة رقم 11 بتاريخ 1 يناير 2021، وهو يوم عطلة. يشير مصدر موثوق إلى أن السيدة التي استأجرت الشقة ليست موظفة في المجلس ولا تظهر في أي سجلات للموظفين أو الضمان الاجتماعي أو حتى في قوائم الموظفين لدى مصلحة الموارد البشرية بالمجلس.
