وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تهما ثقيلة إلى رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، وتعمد إقصاء جماعات وأقاليم من الاستفادة من المشاريع المبرمجة.
وتحدث رئيس فريق حزب “الكتاب”، على توزيع مشاريع التنمية الجهوية على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. وذكر بأن الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَيْمَنِي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ.
واعتبر أن هذا الأمر يطرح إشكالاً تنمويا، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا ، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أسماه بتغول أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس”.
