أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الحكم الابتدائي في حق مدير وكالة للبنك الشعبي ببوعرفة اختلس نحو مليار ونصف المليار، بموجب قرار صدر بعد مناقشة ملفه في ثاني جلسة بعد شهر من تعيينه استئنافيا بناء على استئناف النيابة العامة ودفاعه.
وثبتت بذلك الحكم الابتدائي الذي أدانه ب7 سنوات سجنا نافذة و50 ألف درهم غرامة نافذة، مع أدائه 12 مليون و647 ألف درهم بمثابة إرجاع إلى البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني، مع إضافة 50 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدته.
وأبقت الغرفة الاستئنافية على كل مقتضيات الحكم الابتدائي الذي آخذه بمجموعة من التهم منها الاختلاس والتزوير والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية ألحق ضررا بالغير”.
واعتقل المتهم بعدما اكتشف البنك وجود خصاص بالمبلغ المذكور بعدما زارت لجنة تفتيش الوكالة المعنية، ليتقدم ممثله القانوني بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل بعدها تزامنا مع اعتقال زميل له يدير وكالة أخرى بالعيون الشرقية، لاختلاسه نحو 25 مليون سنتيم.
مدير الوكالة الثانية تصالح مع البنك وأدين بسنة ونصف السنة حبسا موقوفة التنفيذ بعدما استولى على المبلغ من حسابات زبناء الوكالة احدهم اشتكاه وكان سببا في فتح تحقيق واعتقاله بشكل متزامن مع اعتقال زميله ببوعرفة الذي استولى على مليار و300 مليون سنتيم.
كواليس الريف: متابعة
15/03/2024
