علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الرأي الصادر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص “إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وقال بايتاس خلال ندوة أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 مارس الجاري، إن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وأوضح بايتاس، أن “ما صدر ليس حكما عن المحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بمختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مضيفا أن “هذا الرأي يعد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وتابع أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا؛ فالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب، كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندتها لهيئة الدفاع”.
وخلص إلى أن “المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
كواليس الريف: متابعة
