علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أبلغت حزب الحركة الشعبية بعدم استحقاقه للحصول على الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية. يعود هذا القرار إلى ارتكاب خطأ تنظيمي من قبل حزب السنبلة في الانتخابات الأخيرة، حيث تم رصد خرق في تنظيم القوائم الانتخابية للحزب، خاصة فيما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال انتخابات 8 سبتمبر.
وبررت وزارة الداخلية قرارها بعدم صرف الدعم السنوي للحركة الشعبية بموجب تلك الخروقات التنظيمية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار حفظ القانون وضمان سير العملية الديمقراطية بشكل شفاف ومنصف. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسة الحكومة في تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بدقة ومنع أي تجاوزات.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر داخل حركة الشعبية إلى أنهم يعتزمون إعادة هيكلة ماليتها بعد رفض الدعم الحكومي، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاعتماد على تبرعات الأعضاء والمشاركات المحلية، حيث تظهر التقارير الداخلية للحزب أنه يعتمد بنسبة كبيرة على التمويل الذاتي، حيث بلغت مساهمات الأعضاء والانخراطات نحو 90 في المئة من إجمالي الموارد التي بلغت حوالي 3 مليون درهم.
