لا تزال الأزمة تسيطر على مدينة فكيك، حيث يرفض سكانها بقوة الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وهو ما أظهرته جلسة موسعة استضافتها العمالة بوعرفة بحضور والي الجهة ومسؤولين من الداخلية وممثلين عن المجلس الجماعي والسكان. رغم الجهود التي بذلها المسؤولون لإقناع السكان بجدوى الانضمام، لم تلق العروض التي قدمتها إقناعًا كافيًا لهؤلاء المعارضين.
ومع اندلاع احتجاجات سكان فكيك، دخلت وزارة الداخلية الخط للمساهمة في حل الأزمة، إلا أن العروض التي قدمتها لم تبدد مخاوف السكان المعارضين للانضمام إلى الشركة الجهوية. تأتي هذه الأزمة في ظل تناقضات بين التصريحات الرسمية والموقف السكاني، حيث تشير المعارضة إلى أن الضمانات المقدمة غير كافية ولا تعكس الواقع المعيشي للسكان.
وفي السياق ذاته، يستمر الخلاف حول مصير تدبير قطاع الماء، حيث يعتبر السكان أن الخوصصة المحتملة لهذا القطاع تعتبر تهديدًا لاستقلاليتهم ومستقبل خدماتهم. وبالرغم من محاولات السلطات المحلية لحل الأزمة، يبدو أن التوترات تتصاعد مع تصاعد الخلافات والانقسامات داخل المدينة، مما يترك الأمور في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الخدمات الأساسية في فكيك.
