استعجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة أخنوش، الأغلبية البرلمانية من أجل تمرير مدونة الأسرة بمجرد إحالتها على البرلمان.
ونبه وهبي الاغلبية في اجتماع لجنة العجل والتشريع بمجلس النواب، أمس، إلى ضرورة تجنب التراخي أو التأجيل بخصوص تمرير المدونة بعد وضعها على طاولة مجلس النواب قبل نهاية الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية.
وقال وهبي، الذي كان يتحدث إلى نواب اللجنة البرلمانية المذكور، “إذا لم نسرع نحن أصحاب التوجه الحداثي بإخراج مدونة الأسرة، فستأتي جهة أخرى وتعيدنا إلى الوراء”، في إشارة إلى الأحزاب المحافظة التي تنتصر للرؤية الاسلامية في صياغة مدونة الأسرة.
وتابع وزير العدل والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة مخاطبا النواب، “خصنا ندوزوه دبا وبسرعة ونتبناوه”، في إشارة إلى ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت.
وأضاف أنه في السياسة لا يمكن أن تضمن من سيأتي في الولاية المقبلة، مبديا تخوفه من أن تقود الأحزاب المحافظة الحكومة المقبلة، من قبيل حزب الاستقلال أو حزب العدالة والتنمية.
وشدد وهبي متحدثا إلى نواب العدل والتشريع “إن دفاعكم على قضية المرأة في إطار هذا التصور الحداثي سيساعد كثيرا”.
ويأتي خطاب وهبي بعدما أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تقريرها بخصوص هذه المدونة.
وأنجزت اللجنة التقرير بعدما عقدت العديد من جلسات الاستماع لهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات.
ويرتقب أن تدقق اللجنة في التقرير قبل أن ترفعه إلى الملك محمد السادس.
كواليس الريف: متابعة
