من المتوقع أن يتم يوم الخميس المقبل 4 أبريل 2024 ، النطق بالحكم النهائي في قضية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق، حول نتائج التحقيق التفصيلي مع الوزير السابق محمد مبديع.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفضت ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وكانت المصالح الأمنية أوقفت البرلماني والوزير السابق، بسبب متابعته في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وللإشارة فإن ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعوا، مراسلة تذكيرية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
