قرر وكيل المك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إغلاق الحدود في وجه عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، على خلفية الأبحاث والتحريات المتواصلة في قضية تمويل صاحب موقع إلكتروني مطلوب لدى السلطات القضائية، ومعروف بعدائه للمؤسسات الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن صاحب الموقع الإلكتروني، المدعو إدريس فرحان، مطلوب لدى السلطات القضائية، من أجل تهم تتعلق بـ”المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية، وإهانة المؤسسات الدستورية، والتشهير”.
وينتظر أن يحال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، ومن معهما، على أنظار النيابة العامة المختصة، خلال الأيام المقبلة، وذلك لاتخاذ المتعين في حقهم. وكانت النيابة العامة المختصة، قد قررت تعميق البحث في هذه القضية، وهو البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. إذ تم إخضاع الدعامات الإلكترونية للمشتبه فيهما، لخبرات تقنية ورقمية.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية، أو جنحة، مرتبطة بها، يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه، وإغلاق الحدود في حقه، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
