رفضت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء إنتخاب الرئيس الجديد لجماعة بني اجميل مسطاسة بإقليم الحسيمة، المنتخب في انتخابات جزئية جرت في 21 فبراير الماضي، بعد رفضها طعنين في انتخابه تقدم بهما عضوان بالمجلس الجماعي من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وقبلت شعبة الإلغاء والتعويض طلب عضو الأصالة والمعاصرة شكلا ورفضته في الموضوع بموجب قرار صدر في ملف مدرج أمامها بناء على مقال افتتاحي تقدم بها دفاع الطاعن بعد أسبوع فقط من إجراء تلك الانتخابات الجزئية تعويض الرئيس وتشكيل المكتب بعد وفاة الرئيس السابق.
وفي ملف ثان لم تقبل الشعبة نفسها طلب عضو الجماعة من الاتحاد الدستوري، بإلغاء انتخاب الرئيس نفسه، عكس نائبة الكاتب من التجمع الوطني للأحرار، التي قبلت المحكمة طلب إلغاء انتخابها وقضت بذلك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ولم تمر على انتخاب الرئيس الحركي وتشكيل مكتبه المسير، إلا شهر ونصف تقريبا حتى صدر هذا القرار الذي ألغى انتخاب كاتبة المجلس وأبقى على الرئيس في مهمته، وأبلغت به عمالة إقليم الحسيمة.
كواليس الريف: متابعة
