طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتمكينها من الحصول على وصل الإيداع النهائي بعد مضي عشر سنوات على تأسيسها. وأعربت الجمعية عن أملها في عدم تجاهل حقوقها، مشيرة إلى أن أي تأخير يُعد انتهاكًا لحقوقها القانونية ودستورية.
في رسالتها الموجهة إلى وزير الداخلية، أكدت الجمعية أن السلطات ما زالت تتجاهل مطالبها رغم محاولاتها المتكررة للحصول على الوثائق المطلوبة. وأضافت أنها لم تتلقَ بعد تفسيراً واضحاً للأسباب وراء تأخر تسليم وصل الإيداع النهائي، ما يُعرقل نشاطها ويحد من قدرتها على تنظيم أنشطتها بشكل كامل.
وشددت الجمعية على أن الإجراءات المتخذة ضدها، بما في ذلك تصريحات وتهديدات وزير العدل ووزارة الداخلية، تمثل محاولة لقمع نشاطها الحقوقي، وذلك في سياق يبدو أنه يخدم مصالح بعض الجهات المعنية بالفساد ونهب المال العام.
وأخيراً، أكدت الجمعية أن حقها في الحصول على وصل الإيداع النهائي ليس مجرد مسألة إدارية، بل هو حق دستوري وقانوني يجب احترامه، مشيرة إلى أن الحرمان من هذا الحق يعوِّق قدرتها على القيام بدورها في مكافحة الفساد والتشهير بالممارسات غير القانونية.
