خلال عشرين يوماً فقط، شهدنا في هذا الشهر وقوع حوادث عادية تعاملت معها السلطات بشكل غير عادي. ففي أولى هذه الحوادث، وقعت يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 في مدينة فاس. حيث قام وكيل الملك لدى محكمة فاس بوضع مغنٍّ مشهور تحت الحراسة النظرية بسبب أغنية “شر كبي اتاي”، التي اتهمت بالتحريض على الإغراء بالقاصرات، نتيجة كلمات تشجع على البحث عن القاصرات. هذه التهمة أثارت استنكار جمعيات دفاع عن حقوق الطفولة، والتي قامت بتقديم شكاية رسمية.
في هذا السياق، يثير تحرك وكيل الملك ضد هذه الأغنية تساؤلات حول حرية التعبير الفني في مدينة فاس، التي تشتهر بتنوع موسيقاها وتوجهاتها الفنية. فكيف يمكن اعتبار أغنية فنية محرضة في مجتمع يعتمد على الفن كجزء من تراثه وثقافته؟ القضية هنا ليست فقط قضائية، بل تتعلق أيضًا بالنقد وردود الفعل من الجمهور.
من المهم أيضًا التنبه إلى وجود مزايدة في تطبيق القانون والأخلاق في حالات مختلفة. ففي حين يتمتع الفنانون المعروفون بحرية أكبر في التعبير، يجد الشباب المبتدئين والمبدعين أنفسهم تحت المجهر. لابد أن يكون الفن مجالًا للحرية والإبداع، لا للتضييق والقيود، وهذا ما يجب أن تراعيه السلطات في ممارسة اختصاصاتها.
وأخيرًا، يظهر هذا النزاع حول الأغنية الفنية “شر كبي اتاي” كواحدة من عدة مواقف تبرز تناقضات المجتمع في التعامل مع حقوق الإنسان وحرية التعبير. بين من يدافعون عن الحريات الفنية ومن يرى فيها تحريضًا وانحرافًا، تبقى حرية التعبير محط جدل مستمر في مجتمعاتنا.
