من بين جميع المناسبات الدينية والاجتماعية التي يحتفي بها المغاربة، يظل الرواج الذي يسبق فترة عيد الأضحى (العيد الكبير) من أبرزها. يتزامن هذا العيد المرتقب في منتصف يونيو المقبل مع كثرة تداول التعاملات النقدية، التي تتميز بكونها تجرى عادة بعيدًا عن أعين مؤسسات “الرقابة البنكية”. هذا الوضع ينذر بتفاقم أزمة الكاش ويستنفر أكثر فاعلي المنظومة الاقتصادية الوطنية.
في السنوات الأخيرة، شهدت معاملات عيد الأضحى ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حوالي 13 مليار درهم. يُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على النقد والسيولة البنكية خلال فترات الأعياد والمناسبات الاستهلاكية المختلفة. يقبل المواطنون، خاصة زبناء الأبناك، بكثافة على سحب أموالهم من حساباتهم بهدف تمويل مشترياتهم نقدًا.
مرصد ظروف معيشة السكان التابع للمندوبية السامية للتخطيط أكد أن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى بلغ 15.4 مليار درهم، ويمكن أن تصل إلى 18 مليار درهم باحتساب نفقات أخرى متعلقة بهذه المناسبة.
وتثير الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب المركزي قلقًا في أوساط خبراء مجلس البنك المركزي. قيمة رواج “الكاش” ارتفعت إلى 394.8 مليار درهم، مما يستدعي دراسة بحثية عميقة لفهم أسباب هذه الظاهرة الاقتصادية.
تراجع الثقة في المؤسسات البنكية يرتبط بعدد من العوامل، منها تأثير القرصنة المعلوماتية والرقمية على حسابات الزبائن. يُفضل اللجوء إلى الادخار المالي في المنزل بدلاً من فتح حسابات بنكية. يجب توفير منتجات بنكية سلسة قليلة الأعباء والمصاريف لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
