أقر مجلس الحكومة المغربية مشروع المرسوم رقم 2.22.80 الذي يتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. وتم تعميق بعض مقتضياته خلال الجلسة.
وفي تصريح للصحافة بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يأتي ضمن الديناميات التي تعرفها الإدارة المغربية، ويهدف إلى مواكبة التطورات وإعادة النظر في أدوار الإدارة العمومية لتوزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.
وأوضح بايتاس أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إدارات الدولة يتماشى مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح الإدارة وخدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويستند إلى توصيات الهيئات الاستشارية الوطنية، مع التركيز على تقوية التمثيلية اللاممركزة.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618، ويجسد التصريح الحكومي في إعادة تنظيم مصالح الدولة لمواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بسرعة ومرونة، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.
03/05/2024
