كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن جهود وزارته لاسترجاع العقارات الصناعية غير المستغلة في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، عبر القضاء، حيث أشار إلى أن المضاربة تعتبر سبباً رئيسياً في الاختلالات المرتبطة بهذه العقارات. وأكد مزور على أهمية ربط عملية توزيع العقارات بالقيود التي تمنع استخدامها في غير الغايات المخصصة أو لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.
وفي جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار وزير الصناعة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يضمن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مع تحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، حيث شملت المشاريع الاستثمارية والصناعية عدة مدن منها طنجة، والرباط، والدار البيضاء، وبولقنادل، وأكادير، وفاس، ومكناس. وأكد على جهود الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة على أهمية الترسانة القانونية والإطار التشريعي في تحصين المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة ضد عمليات المضاربة العقارية، وضمان نجاعة استغلال الأوعية العقارية في المشاريع المخصصة لها، بهدف تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة في المجتمعات المحلية.
