قامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتحويل ملفات الأساتذة الموقوفين، والبالغ عددهم 209 على مستوى الوطن، إلى الوزارة من أجل اتخاذ قرار بشأنها.
وأكدت النقابات التعليمية عزمها على مواصلة الترافع خلال الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية لإعادة جميع الأساتذة إلى العمل، رافضة استمرار التأخير والتعميق في ملفاتهم لأكثر من 4 أشهر، معتبرة ذلك سبباً لاطالة عمر التوتر في القطاع.
وفي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، تمسك النقابة برفض جميع القرارات التي اتُخذت بحق الأساتذة الموقوفين، مؤكداً على ضرورة عودتهم إلى حجرات الدراسة واستئناف العملية التعليمية لإنهاء الاحتقان في القطاع.
وتطالب النقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الإضراب، إلى أقسامهم، فيما تم تأجيل اجتماعات اللجان التأديبية المقررة لمناقشة ملفاتهم من 29 أبريل إلى الجمعة 3 مايو.
06/05/2024
