طالبت النائبة البرلمانية خديجة أروهال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بكشف الضمانات القانونية لسكان مشروع المنتزه الوطني للأطلس الصغير الغربي بخصوص حقوقهم في ملكية الأرض واستغلالها. وفي سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي، استعرضت أروهال تفاصيل القرار الصادر بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني، مؤكدة على ضرورة تقديم الضمانات للسكان وإطلاق مسار تشاركي معهم.
وأوضحت أروهال أن البحث العلني العمومي سيجرى في الفترة من 20 مايو إلى 19 غشت 2024، بموجب المرسوم الصادر في 14 من رمضان 1442، مشيرة إلى غياب التواصل الرسمي حول المشروع مما أدى إلى انتشار الأخبار غير الموثوقة بين السكان، مما يتطلب تقديم الضمانات القانونية لحماية حقوقهم.
وختمت أروهال بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى وجهات نظر السكان المعنيين، خاصة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، وطالبت بتقديم شروحات للمواطنين من قبل السلطات المحلية والوزارات المعنية حول أهداف المشروع وتفاصيله والفرص التنموية التي يقدمها.
06/05/2024
