قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن قمع حقوق التعبير بالمغرب والرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة، ظلت تشكل ”عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية”.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية ، أن الدستور المغربي ينص عموما على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، على الرغم من أن التعبير في بعض القضايا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن.
وأشار التقرير الذي صدر حديثا ، والذي يتناول وضع الصحافة برسم 2023 , إلى أن قانون الصحافة، ينص أيضًا على حرية التعبير، لكن لا ينطبق إلا على الصحفيين المعتمدين من قبل إدارة الاتصالات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وعلى الخطاب أو المنشورات في مجال العمل فقط؛ كان الخطاب الخاص للصحفيين المعتمدين يعاقب عليه قانون العقوبات، إلى جانب العمل الصحفي للأفراد الذين لم تمنحهم الحكومة الاعتماد.
وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الصحافة بالمغرب، وفقًا لتقرير الحرية في العالم لعام 2023 الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية عند الإبلاغ عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ”السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة”.
