طالب أحد منفذي عملية سرقة الخزنة الحديدية، المملوكة لملياردير سوسي، القضاء بإحقاق الحق ومعاقبة مخططي العملية المتواجدين في حالة سراح بالعقوبة المناسبة، ما دامت هناك أدلة تدينهم.
وقد تم تمتيع المدان الشلغمي عبد الرحيم، بالعفو الملكي بعد أن قضيا عقوبتهما، فيما يقبع شريكهما الثالث في السجن، في حين تمتع مخططو العملية الكبار المستفيدون من وثائقها واموالها بالسراح المؤقت، بعد توجيه تهمة المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية يوم الأربعاء المقبل 17 يوليوز الجاري.
وكان منفذ السرقة قد سرد تفاصيل العملية، بعدما “شاءت الصدف أن يتعرف على المحامي المعروف في أعقاب تعرض الشلغمي للطرد من عمله عند نسيبه، وتوجه إلى القضاء هو ورفيقه لمقاضاة الملياردير، لكنهما سقطا في براثن جهات أخرى كانت تنتظر الفرصة، تكن العداء للميليارديرالهواري، فتم التخطيط برفقتهم لعملية سرقة الخزنة باتفاق مع البرلماني السابق ورجل أعمال في فبراير 2021.
كوانت الخطة أن يقوم “نسيب” الملياردير الهواري، الرئيس السابق لفريق شباب هوارة، بمعية رفيقين له بسرقة الخزنة التي تضم وثائق من شأنها أن تزيد من عقوبة الهواري في قضية أخرى، التي حددت في سنة نافذة، وذلك قبل حلول موعد جلسة الاستئناف والنطق بالحكم.
وطلب المحامي من المتهم الأول الحصول على وثائق خاصة بالملياردير تهم الشركة، بل والتقى المخططون بالمنفذين عدة مرات للاتفاق على طريقة إتمام العملية وسرقة الخزنة من مكتبه، مقابل وعود بالحصول على مبلغ مالي كبير وشقة لكل منهم.
وبعد كل ذلك جرى الاتفاق على يوم العملية، وقام المتهمون الثلاثة بتنفيذها واقتحام مكتب الملياردير وسرقة محتويات الخزنة التي وضعوها داخل سيارة لتسليمها لخصومه وهم أصدقاء وشركاء الأمس، وتضم أموالا وشيكات، كان أحدها (الشيك) يحمل اسم أحد المستشارين المذكورين في القضية، وكان سببا في التوصل لمعرفة اللصوص ومن يقف وراءهم، كما استعملت بعض تلك الوثائق التي تخص 7 شركات مملوكة للملياردير، سرقت لإدانته في قضية رفعوها ضده وورطته في قضية أخرى أدين فيها.
وحصل المنفذون على مبلغ 3000 درهم في انتظار تسوية الاتفاق لاحقا(شقة، ومبلغ مالي) لكن الانتظار طال، بل أن مطالب المخططين تجاوزت العملية ليتفقوا مع المنفذين بضرورة حبك قصة ابتزاز ضحيتها البرلماني والمحامي والثري تنتهي باعتقالهم واعترافهم، على أن يتم تخليصهم بتقديم تنازل لهم فيما بعد.
ووجد المتهمون أنفسهم ضحية لعبة، فقد تم اعتقالهم ووجهت لهم تهمة النصب لكن دون أن تسل شوكتهم، كما وعدهم المخططون الكبار لذلك اضطر المنفذون الثلاثة للاعتراف بالحقيقة ، وأدينوا بست سنوات ابتدائيا خفضت الى أربع سنوات استئنافيا، قضوا منها ثلاث سنوات وأربعة أشهر ليحصل نسيب الملياردير الهواري على العفو الملكي هو وزميله، فيما لا يزال رفيقهما داخل غياهب السجن بآيت ملول.
ويطالب المدانان بعد خروجهما من السجن بأن تطال يد القضاء المخططين الكبار الذين زجوا بهما إلى جانب زميلهم الثالث في السجن، بينما يتابعوا هم في حالة سراح.
كما يتطلع المدانون بان تكون محاكمة المخططين يوم الاربعاء عادلة مؤكدين انهم يثقون في كفاءة ونزاهة محكمة الاستئناف بأكادير.
كواليس الريف: متابعة
14/07/2024
