كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 عن أربع أولويات رئيسية ستشكل الأساس لهذا المشروع. هذه الأولويات تشمل:
1. تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية:
تستهدف هذه الأولوية مواصلة الجهود لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الصحية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة من حيث البنى التحتية والتجهيزات والموارد البشرية.
2. وطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل:
تسعى الحكومة إلى تعزيز ديناميكية الاستثمار كوسيلة رئيسية لخلق فرص عمل جديدة. ستعتمد على تنفيذ خارطة طريق واضحة ترتكز على تحليل شامل لسوق العمل وآليات العرض والطلب والوساطة في التوظيف، بالإضافة إلى التشريعات والإجراءات ذات الصلة.
3.مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية:
يهدف هذا الجانب إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية:
تهدف الحكومة إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل جهودها في توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص الذين لديهم وظائف دائمة، مما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
07/08/2024
