رفعت لجان تفتيش مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقارير شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول اختلالات خطيرة في عقود كراء ممتلكات جماعية بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي. التقارير كشفت عن هدر مداخيل بالملايير، نتيجة استغلال غير قانوني لهذه الممتلكات من قبل منتخبين لتحقيق مصالح انتخابية.
التقارير التي أُعدت على مدى أشهر وثّقت خروقات تدبيرية جسيمة في استغلال الممتلكات الجماعية عبر الكراء. رصد المفتشون عدم تحديث عقود كراء شقق ومحلات تجارية منذ سنوات في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تستغل دون سند قانوني. كما أكدت التقارير أن عدداً من الجماعات لم تعتمد سجلات دقيقة لتتبع وضعية هذه الممتلكات.
أفادت مصادر أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم حالات هدر مالي ضخم ناتج عن إهمال جماعات ترابية تحيين قيمة الإيجارات، ما أبقاها عند أدنى مستوياتها دون زيادة. رُصد أيضاً تورط منتخبين في تضارب مصالح، حيث استفادوا شخصياً وأقاربهم من كراء ممتلكات جماعية بأسعار منخفضة. كما أشار المفتشون إلى منازعات قضائية بين الجماعات والمكترين بسبب عدم الأداء، مما يعمّق أزمة الموارد المالية لهذه الجماعات.
07/08/2024
