قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين المعتقلين احتياطياً بسجن بوركايز. التأجيل جاء لتوفير الوقت اللازم لاستدعاء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال مرحلة التحقيق الأولي. وبتوجيه من المستشار محمد لحية، سيُعقد الجلسة المقبلة في 24 سبتمبر 2024، لتمكين هؤلاء الشهود من الإدلاء بإفاداتهم مجدداً حول التفاصيل المتصلة بالقضية.
النيابة العامة تابعت المتهم الرئيسي، عبد العزيز.ج، بتهم تشمل الرشوة، اختلاس وتبديد الأموال العامة، التزوير في الوثائق العرفية واستخدامها، وإقصاء المتنافسين، مستندة إلى الأدلة المتوافرة التي تبرر تقديمه للمحاكمة. بينما المتهم الثاني، المقاول خالد.ا، يواجه تهم الرشوة والمشاركة في اختلاس الأموال العامة والتزوير في الوثائق، أما المقاول الهادي.ب، المنحدر من إقليم كرسيف، فتوجه إليه التهم ذاتها بالإضافة إلى جنح التزوير في الوثائق التجارية والعرفية.
البحث في القضية انطلق بعد تلقي الوكيل العام للملك شكوى من شركة “أفراح العلمي” المختصة في تنظيم الحفلات والمناسبات. التحقيق كشف عن تلاعبات خطيرة في الصفقات العمومية المتعلقة بالإطعام خلال عدد من الفعاليات التي نظمتها ولاية الجهة، بما في ذلك تقديم وجبات غذائية خلال فترة جائحة كورونا، مما زاد من تعقيد الملف وزاد من تداعيات القضية على المستوى المحلي.
05/09/2024
