قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء متابعة إسماعيل المغاري، النائب العاشر لعمدة مراكش، في حالة سراح، بعد توقيفه في قضية تتعلق بشبهة النصب وحيازة مواد مخدرة. جاء هذا القرار بعد أن قضى المغاري فترة الحراسة النظرية وأجري عليه البحث التمهيدي، حيث تم إحالة ملفه إلى هيئة الجنحي بالمحكمة ذاتها لمحاكمته.
وتفاصيل القضية تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما أوقفت عناصر الأمن في مراكش المغاري بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء. وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن بحوزته على لفافات تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تورطه في القضية.
وفي سياق متصل، كان وكيل الملك قد أمر بإحالة ملف القضية إلى المحكمة، وذلك بعد تسلمه من الشرطة القضائية التي تابعت التحقيقات مع المغاري. ويترقب المتابعون الآن سير مجريات المحاكمة لمعرفة تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة إليه وردود الأفعال القانونية والسياسية التي قد تترتب على هذه القضية.
06/09/2024
