بعد ان تقدم حزب التقدم والاشتراكية بجماعة السعيدية بشكاية إلى عامل إقليم بركان، مطالبا بالتدخل العاجل لإيقاف ما اعتبره “تضارب مصالح” واضح بين نائبة رئيسة جماعة السعيدية والرئيسة ذاتها، حيث جاء هذا التحرك بعد رصد الحزب لعملية توقيع عقد كراء مرفق سياحي بين النائبة الأولى للرئيسة وابن رئيسة المجلس الجماعي، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب انتهاكا صارخا للقانون والمبادئ التي تحكم تسيير الشأن المحلي.
وبحسب الرسالة التي وجهها محمد بدري، الكاتب المحلي لفرع حزب التقدم والاشتراكية، فإن هذا الاتفاق يعكس مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة العامة، خاصة وأن المجلس الجماعي يشرف مباشرة على منح مثل هذه العقود، وقد أثار هذا التوقيع ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين للشأن المحلي، الذين يرون أن هذه الخطوة تشكل تناقضاً صارخاً مع مبدأ الشفافية والمساءلة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب على ضرورة احترام القانون وخصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع بوضوح تضارب المصالح بين أعضاء المجلس وأقاربهم، يطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مشددًا على ضرورة تدخل السلطات المحلية لإنصاف المصلحة العامة وضمان تطبيق القانون بحزم.
إلا أن عامل إقليم بركان لم يحرك ساكنا بخصوص الشكايات التي قدمها الحزب ضد مجلس جماعة السعيدية في شخص رئيسة الجماعة الغائبة تماما ، وأمام أعين السلطات المحلية و الاقليمية، حيث بدأ الحزب يشكك ف نزاهة عامل الإقليم، أمام هذا الصمت الرهيب، فيما قام الحزب بتوجيه شكاية إلى قسم جرائم الأموال بفاس ضد كل من النائبة الرابعة و النائب الأول بخصوص ذات الموضوع.
