الفضيحة التي تضرب البنك الشعبي المركزي بالدار البيضاء تثير جدلًا واسعًا، خاصة بعد تعيين كريم منير ( الطرطور الأول ) رئيسًا ومديرًا عامًا للمؤسسة ، حيث يبدو أن سلسلة من الممارسات المشبوهة، التي بدأت مع تعيين محمد بولغماير مستشارًا شخصيًا له ( بأجر 15 مليون سنتيم شهريا ) ، تسببت في تفجر هذه الفضائح .
ومن ضمن عشرات القضايا منح 16 مليار سنتيم لأحد بارونات الأخطبوط في الصحراء المغربية، عبارة عن تسهيلات الصندوق دون الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم تكييفها بعد ذلك ، إلى قرض تعاقدي ، لفائدة بارون الأخطبوط ، من طرف “الجمري” رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي بالعيون ، حيث تكفل البارون بتسديد “رشوة” بلغت 120 مليون سنتيم ، دفعها لتغطية مصاريف عملية جراحية خضع لها بولغماير لزرع الكلية بفرنسا ، ومع تراكم الفوائد، وصل مبلغ ( 16 مليار سنتيم ) الممنوح بشكل غير قانوني لبارون الأخطبوط ، إلى 24 مليار سنتيم، ولم يتم تسديده حتى الآن ، رغم تحويله بطريقة غير قانونية إلى قرض ، ورغم إعادة جدولته .
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل أشارت تقارير تحصلت عليها جريدة “كواليس الريف” إلى أن البنك الشعبي المركزي ، شهد تعيين متقاعدين في مناصب عليا ، كما هو الحال للمتقاعدة أسماء اللبار ، المقربة من الرئيس المدير العام السابق محمد بنشعبون.
هذه القرارات أثارت استغراب الكثيرين وأدت إلى تورط هؤلاء المسؤولين في قضايا تتعلق بسوء التسيير والتلاعب بموارد البنك، وسط غياب الرقابة والمحاسبة ، والمثال عواد الذي ألحق بجامعة الأخوين بإفران ، على نفقة البنك الشعبي المركزي .
تُظهر هذه الفضائح تحديات كبرى تتعلق بالشفافية والحوكمة داخل المؤسسة، وتثير تساؤلات حول مدى تواطؤ جهات داخلية وخارجية في هذه الممارسات .
الحلقة المقبلة حول الطرطور الثاني بمؤسسة البنك الشعبي “السبتي عبد الجليل” .
— مقال ذي صلة :
17/09/2024
