رفض ولاة جهات رئيسية في المملكة طلبات تعديل ميزانيات لسنة 2024، تقدمت بها عدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم. وفقًا لمصادر مطلعة، أرسل هؤلاء الولاة، وعلى رأسهم والي جهة الدار البيضاء-سطات ووالي جهة مراكش-آسفي، مراسلات رسمية عبر العمال ورؤساء الدوائر، توضح أسباب الرفض. وأكدت هذه المراسلات أن الطلبات شملت زيادات في الاعتمادات المالية لدعم جمعيات ومشاريع متعثرة، وهو ما اعتبر غير متوافق مع القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
الولاة استندوا في قراراتهم إلى مقتضيات المواد 186 و201 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، التي تنظم عملية تعديل الميزانيات. وأشارت المصادر إلى أن الرفض جاء بسبب طلبات زيادات مالية كبيرة لدعم جمعيات كان قد تم تأشيرها في ميزانية 2023، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الجماعات بتسديد النفقات الضرورية، مثل فواتير الإنارة العمومية والتدبير المفوض لقطاع النظافة. هذا التوجه الرقابي يعكس تشديدًا في مراقبة تنفيذ البنود المالية المتعلقة بالمصالح الحيوية للجماعات.
وما زاد من تعقيد الموقف هو ارتباط بعض الطلبات برهانات سياسية وانتخابية، حيث كانت الجماعات المعنية تسعى لرفع قيمة الدعم المقدم لجمعيات محسوبة على رؤسائها أو منتخبين قريبين منهم، بهدف تعزيز التعبئة الانتخابية المبكرة. وقد تلقت الجماعات رسائل الرفض من الولاة بعدما تم دراسة التقارير المقدمة من العمالات، التي أظهرت تجاوزات مالية متعددة، تشمل سوء تدبير الموارد الجبائية وتلاعبات في بعض بنود النفقات، مما تسبب في عجز تمويلي أثر سلبًا على المشاريع الجارية.
07/10/2024
