يبدو أن ظاهرة السرقة العلمية قد استفحلت بشكل مهول داخل الجامعة المغرببة ، فلا تكاد تجرى مباراة لتوظيف أستاذ في القانون الخاص إلا و تكثر الشكاوي بسبب تضمن لائحة المترشحين الذين تم استدعاؤهم لادإختبار العرض و المناقشة لأحد أصحاب السرقات العلمية ، بل هذه المرة في المباراة المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة التابعة لجامعة محمد بن عبدالله بفاس ، تضمنت لائحة الانتقاء الأولي مترشحين اثنين متخصصين في السرقة العلمية فإضافة إلى جمال عابد ( المشار إليه في مقال أمس ) تبين أن محمد الناصري متخصص بدوره في السرقة العلمية ، فأطروحته التي ناقشها بكلية الحقوق بفاس في موضوع الحكامة في شركات المساهمة عبارة عن سطو على مجهودات غيره من الباحثين ، حيث كان يكتفي بسرقة عدة صفحات من مرجع أو دراسة لباحث معين بما فيه الأراء الشخصية و الخلاصات بل و حتى الهوامش قبل أن ينتقل لمرجع آخر ليقوم بنفس العملية .
وسيتم الاكتفاء بإيراد نموذج يتضمن بعض الصفحات التي سرقها من دراسة في موضوع المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة من إنجاز الباحث مصطفى بوزمان منشورة سنة 2016 ، والمجهود الوحيد الذي بذله في تلك السرقة هو تغييره لترتيب بعض المطالب حيث تناول “شروط التعيين الواردة في قانون شركة المساهمة” في المطلب الثاني ، عكس الباحث الأصلي الذي تناولها في المطلب الأول .
فهل سينجح الناصري محمد بعد انكشاف أمره في خداع لجنة التوظيف بكلية تازة ؟ كما سبق له أن خدع و سخر من أستاذه المشرف و من لجنة المناقشة بكلية الحقوق بفاس التي منحته ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر .
ويبقى التساؤل عن موقف وزير التعليم العالي من كل هذا ، أم أنه سيسكت كعادته بدل اتخاذ إجراءات صارمة لحماية جودة و مصداقية الشواهد الجامعية ۔
— بعض الصفحات من أطروحة الناصري محمد :
— بعض الصفحات من مرجع الباحث المصطفى بوزمان الذي تمت السرقة منه :
