القضية التي تم عرضها في المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة تسلط الضوء على حادثة تهديد موظف عمومي أثناء تأدية عمله، وهو فعل يُعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي المغربي. الحادثة بدأت عندما حاول شخصان معارضة قرار ترخيص وضع خيمة في حي شعبي للاحتفال بزفاف، وهو قرار كانت قد أصدرته “الباشا حورية”. بعدما تصاعد الخلاف إلى تهديد لفظي بالذبح، تدخلت السلطات الأمنية واعتقلت المتهمين.
خلال المحاكمة، حاول دفاع المتهمين نفي تهمة التهديد، مدعيًا أن الخلاف كان بسبب سوء تفاهم بسيط، لكن المحكمة لم تقتنع بمرافعات الدفاع. استند القاضي في حكمه إلى الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على العنف أو التهديد ضد موظف عمومي بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المحكمة قضت بسجن المتهمين لمدة ستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 2000 درهم، وتعويض قدره عشرة آلاف درهم لصالح المطالبة بالحق المدني.
09/10/2024
