أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الذي سلط الضوء على مجموعة من “نقاط اليقظة” المتعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها المغرب. أبرز التقرير ضرورة الانتباه إلى الوضعية الحرجة للمقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع نسب الإفلاس في السنوات الأخيرة، مما يؤثر سلباً على قطاعات متعددة. وأوصى المجلس بإصلاحات شاملة لتحسين بيئة الأعمال ودعم الرقمنة في هذا القطاع الحيوي.
أشار التقرير إلى أن هشاشة المقاولات الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل مباشر على قطاع التشغيل، إذ تشغل هذه الفئة أكثر من 76% من العمالة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يزيد من مخاطر التوترات الاجتماعية في حال تفاقم الوضع. المجلس شدد على ضرورة إجراء تقييم شامل للقوانين والإصلاحات الحالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه المقاولات عبر الوكالات المختصة.
من جهة أخرى، ركز التقرير على البطالة المتزايدة في صفوف الشباب والنساء، محذراً من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذا الوضع. وأوصى بتعزيز برامج دعم المقاولات وتطوير منظومة التعليم لتتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، وتقليص الفوارق في الأجور، خاصة في القطاع الخاص، وتقديم حوافز مالية لإدماج ربات البيوت في الاقتصاد الوطني.
16/10/2024
