أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمملكة بلغت 224,08 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن معدل الإنجاز وصل إلى 82,8% مقارنة بالتوقعات المحددة في قانون المالية، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الضريبي للبلاد خلال هذا العام.
ووفقاً للتقرير، شهدت الضريبة على الشركات ارتفاعاً ملموساً، حيث حققت معدل إنجاز قدره 92,1% بزيادة قدرها 6,2 مليارات درهم. هذا النمو يعزى بشكل أساسي إلى تحسن المداخيل من الأقساط الثلاثة الأولى بمقدار 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى التسويات المتعلقة بالضريبة على الشركات المحجوزة من المصدر والتي ارتفعت بمقدار 0,9 مليار درهم. كما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل نمواً بنسبة 83%، نتيجة لزيادة الإيرادات المتأتية من الضرائب على الأجور والأرباح العقارية.
أما بالنسبة للضرائب الأخرى، فقد شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة زيادة بلغت 7,6 مليارات درهم، ما يعادل معدل إنجاز قدره 77,5%. كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، ولا سيما الضرائب على المنتجات الطاقية والتبغ. إضافة إلى ذلك، سجلت الرسوم الجمركية ومداخيل رسوم التسجيل والتنبر نمواً ملحوظاً، ما يعكس استقرار الاقتصاد المغربي وقدرته على تحصيل مداخيل ضريبية عالية في ظل الظروف الراهنة.
17/10/2024
