الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير يمثل انتصاراً مهماً لسكان تزنيت المتضررين من قرار جماعة تزنيت الذي منع منح رخص السكن الجزئية وربط المنازل بالخدمات الأساسية. المحكمة قضت بإلغاء قرار رئيس الجماعة الذي اشترط إتمام البناء بالكامل قبل منح الرخصة، معتبرة ذلك تعسفاً في استخدام السلطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
هذا الحكم يعيد الأمل للسكان المتضررين، ويعزز حقوقهم الأساسية في السكن، ويرسل رسالة قوية إلى السلطات المحلية بضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين. كما يفتح الباب أمام نقاشات حول مدى قانونية القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، ودور الجهات الوصية في مراقبتها والتدخل عند الضرورة لتفادي الإضرار بالمواطنين وزيادة الأزمات الاجتماعية.
20/10/2024
