تسعى حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للسيطرة على غلاء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. من أبرز هذه التدابير:
1. دعم أسعار المواد الأساسية: التزام الحكومة بمواصلة دعم المواد الأساسية بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
2. تخصيص اعتمادات إضافية: تخصيص 4 مليارات درهم في سنة 2025، ولكن يبقى تفعيل هذه الاعتمادات رهينًا بتحسن الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بعد الإصلاحات المتوقعة في سوق الكهرباء.
3. مكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية: تضمين مشروع قانون المالية لإجراءات تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والحد من تأثيراتها التضخمية.
4. مكافحة آثار الجفاف: العمل على مواجهة آثار الجفاف، الذي يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الضغط على الأسواق.
21/10/2024
