أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استيائه من خطوة الحكومة برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل اللجان البرلمانية، رغم الدعوات المتكررة من النقابات لسحب المشروع وإعادة طرحه في إطار حوار شامل. وأشار الاتحاد إلى أن هذه البرمجة تعكس تجاهلاً للالتزامات الحكومية السابقة بضرورة التشاور مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن المشروع.
وفي بيان أصدره الاتحاد، وصف النقابيون هذه الخطوة بـ”الهرولة غير المسؤولة” نحو المصادقة على القانون دون حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدين أن هذا يعكس توجه الحكومة نحو الهيمنة وتهميش العمل النقابي. وانتقد البيان ما اعتبره “إقصاءً ممنهجًا” لحق التفاوض والحوار، معتبرًا أن الحكومة تبتعد عن النهج الديمقراطي التشاركي وتهمّش آراء المؤسسات الدستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وطالب الاتحاد، في البيان الذي وقعه أمينه العام محمد الزويتن، الحكومة بالتراجع عن هذه السياسة الإقصائية والالتزام بتعهداتها الموقعة في الميثاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2023. وأشار إلى أن النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، انسحبت من جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين احتجاجًا على هذا النهج، مؤكدين أن الحوار الاجتماعي المركزي أصبح هشًا وغير فعال.
23/10/2024
