عاد النقاش حول إصلاح نظام التقاعد ليشتعل مجددًا بعد تأكيد وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، على التزامها ببدء الإصلاح في أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، حيث ردت على استفسارات المعارضة بقولها إن الموعد المحدد لم ينتهِ بعد، مجددة التزامها بتحقيق الإصلاح الشامل لهذا النظام. وأكدت العلوي أن الحكومة حريصة على احترام كرامة المواطنين، خاصة المتقاعدين، مضيفةً أن تحسين المعاشات لن يتم حاليًا، بل سيأتي مع تنفيذ الإصلاح الكامل.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن تأخير الإصلاح على مر السنوات الماضية هو ما دفع الحكومة الحالية للعمل بجدية على وضع رؤية شاملة تشمل جميع جوانب نظام التقاعد. وأوضحت أن حوالي 10.5 مليون شخص في القطاعين العام والخاص، يستفيد نصفهم من التقاعد، وأن الحكومة ملزمة بإيجاد حلول لتوسيع مظلة التقاعد لتشمل نحو 5 ملايين شخص آخرين ممن لا يتمتعون بأي ضمان تقاعدي.
وأثار النقاش البرلماني حول الموضوع جدلاً، خاصة بعد تدخل محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي شدد على ضرورة عدم تسييس ملف التقاعد، مؤكدًا أن عدة دراسات أُنجزت منذ حكومة جطو، لكن لم تُنفذ أي منها. وأعرب عدد من البرلمانيين الآخرين عن رغبتهم في سماع تعهدات واضحة من الحكومة، فيما أكدت العلوي أن الملف ذو طابع اجتماعي وتقني، مجددة التزامها بالعمل على إصلاحه في أقرب وقت.
29/10/2024
