تقدّمت شخصيات من المجتمع المدني وأعضاء في ائتلافات يسارية في الفيليبين، الاثنين، بشكاوى رسمية تطالب بعزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، في خطوة تعيد فتح مسار قانوني كانت قد علّقته المحكمة العليا الفيليبينية العام الماضي. وتستند الدعاوى إلى اتهامات بإساءة تدبير المال العام خلال فترة توليها حقيبة التعليم، إلى جانب مزاعم تتعلق بتوجيه تهديدات خطيرة لحليفها السابق الرئيس.
وفي موازاة ذلك، بدأت مجلس النواب الفيليبيني عبر لجنة العدل جلسات استماع تخص ملفات مساءلة الرئيس فرديناند ماركوس، الذي يواجه بدوره شبهات فساد مرتبطة بمشاريع بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار وُصفت بأنها وهمية. ووفق الدستور، فإن تصويت المجلس على العزل يفتح الباب أمام محاكمة أمام مجلس الشيوخ، وفي حال الإدانة يُعزل المسؤول من منصبه ويُحرم من ممارسة العمل السياسي مستقبلاً، ما يجعل المسار القضائي ذا تداعيات سياسية ثقيلة.
وتتركز الشكاوى ضد دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي والمرشحة المحتملة لانتخابات 2028، حول إنفاق نحو عشرة ملايين دولار من دون مبررات واضحة، إضافة إلى اتهامها بالتهديد باغتيال الرئيس، وهي اتهامات ينفيها فريق دفاعها ويؤكد عدم صحتها. ويأتي هذا التصعيد في مناخ شعبي متوتر، إذ تتصاعد موجة الغضب في الأرخبيل الذي يضم أكثر من 116 مليون نسمة، بعدما كشفت فيضانات وأعاصير قوية خلال العام الماضي هشاشة البنية التحتية، ما زاد الشكوك حول مصير الأموال المخصصة لمشاريع الحماية والصرف.
02/02/2026
