وزارة الداخلية المغربية قامت بسلسلة من المهام الرقابية على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لضمان تطبيقها لتدابير مكافحة غسل الأموال، المنصوص عليها في القانون رقم 43.05.
تم إجراء سبع عمليات مراقبة بين أبريل وشتنبر 2024، ضمن جهد مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، للتحقق من الامتثال لهذه التدابير الوقائية.
وقد أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية شاركت في إعداد التقرير الثالث لتقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتوقع اعتماده في نفس العام. كما جرى تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة في الكازينوهات، مع تحليل مدى إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق الإشراف على هذا القطاع، ساهمت الوزارة خلال عام 2023 في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس ضمن المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التقرير، الذي يضم توصيات لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، تمت مناقشته واعتماده بالإجماع في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة، الذي عقد في البحرين في أبريل 2024. وبذلك، تكون المنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أُقرت كملائمة للمعايير الدولية.
02/11/2024
