مؤسسة الحموتي بالناظور تطالب “دولة الكابرانات” بالكشف عن ملابسات تصفية المقاوم الإفريقي

بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع “الثورة الجزائرية” ، تقدمت مؤسسة محمد خضير الحموتي، المعروفة بمؤسسة “المقاوم الإفريقي”، بتهانيها للشعب الجزائري .

ولطالما شكلت هذه المناسبة تورد مؤسسة محمد الخضير الحموتي ، فرصة للتذكير بالصفحات المضيئة من تاريخ المنطقة المشترك، حيث كان النضال ضد الاستعمار حلقة وصل بين الشعوب، متّحدة في تطلعها للحرية والسيادة ، حيث تم التأكيد على ان المغرب بقيادة الملك الراحل محمد الخامس كان دائما داعما ثابتا للثورة الجزائرية، حيث لم يقتصر الدعم المغربي على الجانب الدبلوماسي، بل شمل توفير الملاذ الآمن لقادة الثورة، وإمدادهم بالمساعدات اللوجستية والعسكرية التي ساهمت في تحقيق الانتصار على الاستعمار الفرنسي.

في هذا السياق، يذكر اسم المناضل محمد خضير الحموتي، الذي أسهم بماله وجهده لدعم الثورة الجزائرية، حيث فتح بيته في بني أنصار بالناظور، لاستقبال القادة الجزائريين وتوفير ملاذ آمن لهم، ولم يكتف الحموتي بالدعم الرمزي، فقد وضع ثروته وبواخره رهن إشارة الثوار، لنقل الأسلحة وتزويدهم بما يلزم لمواجهة الاحتلال الفرنسي، وإزاء هذا الدور الحاسم، أصدرت السلطات الإسبانية حكما بالإعدام ضده، قبل أن يتم العفو عنه لاحقا.

وبهذه التضحيات، جسد الحموتي مثالًا في الشجاعة والعمل الجماعي، مما يجعله رمزًا يلهم الأجيال القادمة نحو التضحية من أجل الوحدة والكرامة لشعوب شمال إفريقيا، ورغم هذه الإسهامات التاريخية، تبقى قضية اختفائه في الأراضي الجزائرية لغزا يثقل كاهل عائلته، التي تطالب بالكشف عن ملابسات اختفائه أو تصفيته على الأراضي الجزائرية، فحسب بيان المؤسسة، كان الحموتي يسعى لاحتواء أزمة حرب الرمال بين المغرب والجزائر حينما اختفى، إلا أن السلطات الجزائرية لم تقدم أي توضيح حول مصيره، مما يزيد الغموض حول القضية.

وتؤكد مؤسسة الحموتي على أن التضامن المغاربي العابر للحدود الذي جسده الشهيد، يُعد من أعظم النماذج النضالية في وجه الاستعمار، حيث دفع حياته في سبيل هذه المبادئ. ومع ذلك، يشير البيان إلى أن الجزائر ما تزال تتجاهل إرثه المشترك وتتبنى سياسات عدائية ضد الوحدة الترابية المغربية، مما يُعد خرقًا للروابط التاريخية التي جمعت بين الشعبين.