في خطوة تؤكد أهمية المغاربة المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، أثار الخطاب الملكي الأخير تفاعلًا واسعًا من الحكومة والأجهزة المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة تجديد هياكل المؤسسات الخاصة بهذه الفئة. هذه الدعوة تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن مواكبة احتياجاتهم الجديدة ويعزز ارتباطهم الدائم بالوطن. وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مع القطاعات الوزارية المعنية اليوم، لوضع خطة عمل قانونية لتجديد هيكلة المؤسسات، وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين.
من جانبه، أعرب مجلس الجالية المغربية بالخارج عن تأييده التام لمضامين الخطاب الملكي، مؤكدًا استعداده للمساهمة في تنفيذ التوجيهات الملكية. المجلس أشاد بقرار الملك المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الخاصة بالجالية، معتبرًا إياها خطوة ضرورية لتقوية تمثيلية المغاربة بالخارج وضمان تقديم خدمات فعالة دون تداخل بين المهام. كما أشار الملك في خطابه إلى ضرورة تسريع إصدار القانون الجديد للمجلس، بهدف تسريع إنجاز المهام المنوطة به وتطوير آليات جديدة تخدم كافة أفراد الجالية.
وفي إطار هذه التوجهات، أشار الملك إلى أن الهيكل الجديد سيشمل إنشاء “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي ستكون مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بشؤون الجالية. ولفت إلى أن هذه المؤسسة ستجمع الصلاحيات الحالية التي تفرقت بين مختلف الجهات، وستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعات الوزارية والمجتمع المدني. وأكد الملك أن هدف هذه الإصلاحات هو تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية للمغاربة بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتهم داخل الوطن، التي تبقى دون المستوى المطلوب رغم الجهود المبذولة.
07/11/2024
