النقط المهمة في قانون التأمين الإجباري عن المرض الذي أقرته الحكومة المغربية

يهدف مشروع القانون رقم 54.23 ، الذي صاقت عليه الحكومة المغربية يومه الخميس، إلى إعادة هيكلة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب من خلال إدخال تغييرات جوهرية لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق التغطية الصحية. إليك أبرز النقاط التي يشملها المشروع:

1. توحيد إدارة أنظمة التأمين: إقرار هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما يسهم في تحسين التنسيق وتقليل الازدواجية في الإدارة.

2. نقل إدارة التأمين للقطاع العام: إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بدلاً من “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، وذلك لتعزيز الكفاءة الإدارية.

3. صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إسناد مهمة النظر والبت في جميع المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، وكذلك تغطية الأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4. الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية: حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية، مع الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات لفترة تحدد بمرسوم لتسهيل التنسيق المستمر.

5. استمرار استفادة المؤمنين من خدمات الجمعيات التعاضدية: ستستمر الجمعيات التعاضدية بتقديم خدماتها للمستفيدين عبر اتفاقيات تبرم بينها وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6. توحيد نسب غرامات التأخير: تعديل نسب الغرامات على التأخير في دفع الاشتراكات لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لتتطابق مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي.

7. إلغاء التأمين الإجباري للطلبة: سيتم إلغاء النظام التأميني الإجباري الخاص بالطلبة، حيث أصبح بالإمكان استفادتهم من التغطية الصحية بصفة تابعين لذويهم.

8. تمديد سن الاستفادة للطلاب: رفع سن استفادة أبناء المؤمنين غير المتزوجين والذين يدرسون في التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، باستثناء بعض الطلبة الذين يدرسون في التعليم العتيق أو معاهد جامعة القرويين.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة نظام التأمين الصحي الإجباري.