أثار قرار وزير الفلاحة أحمد البواري، القاضي بحظر ذبح إناث الماشية والأبقار، نقاشاً واسعاً بين مهنيي قطاع اللحوم الحمراء في المغرب، حيث تباينت الآراء حول جدوى هذا الإجراء. الوزير أشار خلال تقديمه القرار في البرلمان إلى أهمية هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأبقار والأغنام، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
على الرغم من دعم بعض الأوساط لهذا القرار، يرى آخرون أنه لا يكفي بمفرده لتحقيق الأهداف المرجوة. جواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أكد في تصريحات صحفية أن نجاح هذا القرار مشروط بتطبيق تدابير إضافية مصاحبة، أبرزها فرض رقابة صارمة على القطيع قبل وبعد الذبح. وقال مهال إن الرقابة الدقيقة ستساهم في ضمان جودة اللحوم، فضلاً عن حماية صحة المستهلكين من اللحوم الملوثة أو المخالفة للمعايير.
من جهته، لفت العديد من المهنيين إلى أن نظام الأختام الذي يستخدم حالياً في المجازر لا يعكس فعالية في التأكد من سلامة اللحوم. وأكدوا أن إلغاء عملية توحيد الأختام سيساهم في تعزيز الرقابة، ويمنع تسرب اللحوم غير المطابقة للمعايير إلى الأسواق، مما يتطلب تدابير أكثر تشددًا لضمان فعالية هذا القرار وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
08/11/2024
