نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي السابق بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، انتقد بشدة انتشار ظاهرة الرشوة في الجامعات المغربية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للمكاسب التي حققتها الدولة في حماية الحرم الجامعي وصيانة نزاهته. وجاءت تصريحات مضيان القوية خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث أوضح أن الرشوة تطال مجالات متعددة في التعليم الجامعي، بدءاً من الرسوم غير القانونية للتسجيل في برامج الدكتوراه والتي قد تصل إلى 7 ملايين سنتيم، إلى دفع أموال غير قانونية لاجتياز بعض المواد الجامعية.
وأكد مضيان أن هذه الممارسات تضر بسمعة الجامعات المغربية وتفقدها مصداقيتها، لافتاً إلى أن محاربة الفساد تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز العقوبات، وتشمل تعزيز التربية الوطنية، وإدراج مواد دراسية متعلقة بالوقاية من الفساد منذ المراحل التعليمية المبكرة. كما أشار إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية واحترام المال العام، مشدداً على دور الدين والثقافة الإسلامية كإطار وقائي يعزز قيم النزاهة.
كما استشهد بالإحصائيات الرسمية التي تظهر أن عقوبات الرشوة تطال فقط صغار المتورطين، حيث تتم محاكمة من يتلقون مبالغ صغيرة، في حين يتم التغاضي عن فساد الصفقات الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتساهم في اقتصاد الريع. وأكد أن هذه التجاوزات تمس بجودة المشاريع وتُضعف مصداقية المؤسسات.
وطالب مضيان بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”، مؤكداً أن تفعيل هذا المبدأ سيشكل خطوة حاسمة في القضاء على الفساد، وموضحاً أن هناك موظفين يمتلكون ثروات ضخمة يصعب تبرير مصادرها، مما يستدعي التدخل الجريء من الدولة لمحاربة هذه الممارسات.
كما دعا مضيان الهيئات المختصة إلى مضاعفة جهودها في مواجهة الرشوة، محذراً من أن هذه الظاهرة تقف عائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أشار إلى أن الرشوة تطال حتى أفراد الجالية المغربية في الخارج، الذين يُطلب منهم دفع نسبة تصل إلى 20% كرشوة مقابل الصفقات، مما يدفعهم للتراجع عن الاستثمار في المغرب، ويحرم البلاد من فرص تنموية كبيرة.
10/11/2024
